به گزارش تحریریه، نقل قول معروف در میان بازرگانان، ناظران و تحلیلگران عرصه اقتصاد سیاسی این است که «پول و سرمایه ترسو است» و اگر کوچکترین خطری را احساس کند دست و پای خود را جمع می کند یا رفتار خود را تغییر می دهد.

فرقی نمی کند سرمایه گذاران در سرتاسر دنبا برای کسب سود وارد یک فرایند تولیدی و تجاری می شود و وقتی اوضاع نابسامان اقتصادی را مشاهده کند به ویژه آنکه دریابد پول و ثروتش از امنیت برخوردار نیست یا آنکه سرمایه افراد بازیچه تصمیم گیری های نابخردانه، یک شبه یا رانتی دستخوش هستند و احتمال زیان وجود دارد، قید سرمایه گذاری را می زند.

دولت های ایران الگویی از نبود تداوم سیاستگذاری و بخشنامه های چندساعتی و رانتی یا تصمیمات خلق الساعه هستند گویی که هیچ وظیفه ای ندارند که حال و روز دیگر افراد درگیر یک تجارت یا حتی مشتریان را درک کنند.

نمونه بارز این موضوع، چندی قبل در مستندی از صدا و سیما به عینه به نمایش گذاشته شد. اگرچه مجری مستند پی در پی در مورد بازار بزرگ و پرسود مواد غذایی در روسیه سخن می گفت و از قیمت های بالای کالا در فروشگاه های این کشور حرف می زد اما تاکید می کرد که جای کالا و سرمایه گذار ایرانی در سوپرمارکت ها، بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی و حتی فروشگاه های زنجیره ای این کشور خالی است.

دولت های ایران الگویی از نبود تداوم سیاستگذاری و بخشنامه های چندساعتی و رانتی یا تصمیمات خلق الساعه هستند گویی که هیچ وظیفه ای ندارند که حال و روز دیگر افراد درگیر یک تجارت یا حتی مشتریان را درک کنندمجری از چند تاجر ایرانی در مسکو دلیل این امر را پرسید و همه آن ها تصریح کردند که تصمیم های آنی، نبود ثبات حداقل چندماهه مالی و بروکراتیک، تغییر مداوم قیمت ها به دلیل نوع سیاست ارزی و تعرفه ای و صادراتی دولت ایران موجب شده است که ورود کالا از ایران به هیچ عنوان در دستور کار قرار نگیرد زیرا فرد تاجر و خریدار نهایی در روسیه باید با اطمینان اینکه حداقل تا شش ماه قیمت کالا یا روند صادرات دچار مشکل نمی شود به یک تامین کننده ایرانی کالا اعتماد و از آن خرید کند.

این همان نکته ای است که در داخل ایران هم مشکل ایجاد کرده است. دولت در یک دستور به بهانه مدیریت بازار (البته بیشتر اوقات برای مداخله در تغیین قیمت به نفع گروهی خاص) ناگهان صادرات انواع کالا از مرغ و تخم مرغ تا سیب زمینی و شیر و کره و روغن و انواع خوراکی ها را ممنوع می کند و حتی همه این کالاها در کنار مرز باید برگشت بخورند. دولت هیچگاه اجازه نمی دهد بازار خود را بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تنظیم کند. این به آن معنی نیست که دولت بازار را رها کند بلکه قبل از هر اقدامی نخست باید هر بخش، صنف و اتحادیه را ملزم به رفع نیاز داخلی کند و سپس اجازه دهد تولید مازاد خود را صادر نماید. در این شرایط دولت هم مانند بسیاری از کشورها همچون ترکیه ضمن نظارت دقیق برای این عملیات، مشوقی را در نظر بگیرد تا ارز به داخل کشور باز گردد.

یک نمونه دیگر از تصمیم سازی یک‌شبه که حدود ۵ سال است تبعات منفی آن دامن ۸۰ میلیون ایرانی را گرفت، رخ داد. در سال ۱۳۹۷ و در بازار خودرو، وزارت صمت دولت روحانی ناگهان بدون هیچ تذکر و هشداری اعلام کرد واردات خودرو ممنوع است. حال در همین یک شب هزاران خودرو در گمرکات منتظر ترخیص بودند و هزاران خودروی خارجی نیز ثبت سفارش شده بودند. این اقدام که دست پخت دولت امید و وزیر صمت وی «محمدرضا نعمت زاده» بود زیان های مالی فراوانی را به مصرف کنندگان و واردکنندگان خودرو تحمیل کرد و با بال و پردادن به مافیای داخلی، موجب ده ها برابر شدن قیمت خودرو در چند سال شد.

مهمتر آنکه اقدامی که با هدف تحکیم انحصار برای ایران خودرو و سایپا و به بهانه تحریم و نبود ارز اتخاذ شد بازار انحصاری ایران را دربست در اختیار دو شرکت ایرانی و بنجل سازان چینی قرار داد. علاوه بر این به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همین تصمیم یک شبه وزیر صمت موجب شد تا ۱۲ هزار نیروی کار این انجمن بیکار شوند.

تجربه کشورها از دوره گذار برای اجرای سیاست تجاری

در بخش زیر مجموعه ای از سیاستگذاری و تصمیم سازی عقلانی دولت های جهان در جهت پیش بینی پذیری تجارت و اقتصاد بیان می شود تا شاید در آینده شاهد این خرابکاری ها نباشیم یا اگر یک نفوذی سعی در بحران آفرینی داشت یک قوه عاقله با منطق بتواند جلوی آن را بگیرد.

اتحادیه اروپا چند دهه است که تغییر ساعت در پاییز و بهار را به اجرا می گذارد. از چندسال قبل با بررسی هزینه و فایده این طرح بر جامعه و اقتصاد کشورهای اروپایی مخالفت با طرح بالا گرفت و قرار شد که اجرای آن متوقف شود. در سال ۲۰۲۰ لغو تغییر ساعت پاییزه و بهاره تصویب شد اما به جای آنکه در همان سال اجرایی شود با هدف سازگار شدن بخش های مختلف اقتصادی و احتماعی، تثبیت ساعت با یک فرجه سه تا پنج ساله بین ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ از سوی کشورهای اروپایی اجرا می شود.

نمونه دیگر در مورد انگلستان و برگزیت است. با اینکه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ رای آورد اما لندن برای هماهنگ کردن مقرراتخ خود فرصت چندساله ای را به مردم و شرکت های دو طرف داد. البته پیش از سال ۲۰۱۹ اعلام شد که اجرای برگزیت برای تعیین مقررات تجاری، گمرکی و ... از ابتدای سال ۲۰۲۰ اجرایی می شود که البته برای آن هم فرصت ۱۱ ماه ای برای دوره انتقال در نظر گرفته شد. جالب اینجاست هنوز هم بخش های بزرگی از مقررات تعرفه ای دو طرف به سرانجام نرسیده و قوانین تغییر نکرده است.

نمونه سومی که چندی قبل آن‌هم در شرایط جنگی رخ داد به جنگ اوکراین باز می گردد که اتحادیه اروپا برای تعیین سقف قیمت خرید نفت و گاز و مشتقات آن ها از روسیه تصمیم گیری کرد. با اینکه از میانه های مرداد ماه گذشته این سیاست مطرح و در شهریور نهایی شد، اجرای طرحی که برای بروکسل فورس ماژور هم بود برای چندماه بعد یعنی دسامبر ۲۰۲۲ و فوریه ۲۰۲۳ تعیین شد تا شرکت های اروپایی بتوانند از این فرصت چندماهه برای تنظیم سازوکار تجاری خود با مقررات جدید استفاده کنند.

گویا در ایران قرار است هیچ کار درستی صورت نگیرد و همه راه های اشتباهی که بقیه رفتند دوباره امتحان شود و پس از شکست چندباره و تحمیل هزینه های فراوان، همان کار عقلانی که همه جای دنیا انجام می دهند، اجرا گردد. دولت ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته کنار مرز خروج تخم مرغ یا هر غذای فاسد شدنی را ممنوع می کند یا نیمه شب مانع واردات خودرو می شود تا مافیای ذینفوذ در دولت ها از منافع آن بهره مند شود.

اما واقعیت امر این است که دولت و تصمیم گیران باید همیشه به مشتری و تاجر هم کمترین حق و فرصت را بدهند تا امیال و سیاست های تصمیم گیران را بسنجند و برمبنای هزینه و فایده، ادامه و توقف فعالیت های خود را ارزیابی کنند.

پایان/